صدر ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392،فقدان تقصیر پزشک را یکی از موجبات عدم ضمان وی می داند در حالی که از آن تعریفی ارائه نداده و صرفا به ذکر مصادیق تقصیر در ماده 145 این قانون (آن هم در رابطه با تقصیر عمومی نه پزشکی)بسنده نموده است . همجنین در تبصره یک این ماده از قصور پزشکی نام برده شده در حالیکه نه تنها در رابطه با قصور پزشکی بلکه درباره قصور عمومی نیز در قانون تعریف یا مصداقی دیده نمی شود. با توجه به اینکه این رویکرد قانون گذار ممکن است ، در عرصه اجرا موجبات ابهام در موارد شمول ضمان پزشک را فراهم آورد، شایسته است با توجه به عمومات و نظریات دکترین ،منظور قانون گذار در این رابطه احراز گردد .بنابراین هدف از این پژوهش بیان تفاوت تقصیر و قصور پزشک و ضمان ناشی از آن دو به جهت رفع ابهامات و اجرای صحیح قانون است. در پژوهش حاضر با بررسی توصیفی – تحلیلی مشخص می گردد که پزشک قاصر بر خلاف پزشک مقصر ،ضمان کیفری ندارد.بدین ترتیب که چون قانون مجازات اسلامی به ضمان کیفری پزشک مقصر صراحت دارد،چنین پزشکی با لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دارای مسئولیت کیفری ،مدنی و انتظامی است.در حالی که ضمان پزشک قاصر به دلیل عدم جرم انگاری آن در قالب عنصر معنوی جرایم صرفا به صورت مدنی و انتظامی پزشک نمود پیدا می کند.
از آنجا که قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون سابق در باب مسئولیت پزشک تحولات بزرگی ایجاد نموده است ،مطالعه و بررسی این تغییرات موجب اجرای صحیح قانون و عدم انحراف از هدف قانون گذار می گردد. صدر ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 ،اصل ضمان مطلق پزشک را بیان نموده و سپس با استثنا قرار دادن عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی ،اخذ برائت و عدم ارتکاب تقصیر اصل فوق را تخصیص زده است.در حقیقت قانون گذار با این عمل، اصل ضمان مبتنی بر تقصیر پزشک را جایگزین فرض پذیرفته شده در قانون سابق یعنی فرض تقصیر مطلق پزشک(که بر خلاف قاعده احسان و در تعارض با فحوای ماده 510 قانون مجازات اسلامی 1392 بود) نموده است.
اینکه قانونگذار در کنار استثنائات وارده بر اصل فوق عدم ارتکاب قصور پزشک را احصا نکرده است بدین معنا نیست که قصور موجب ضمان کیفری پزشک خواهد بود.علت این عمل قانون گذار نه به دلیل غفلت وی بلکه به خاطر بدیهی بودن این است که قصور از عناصر معنوی لازم جهت تحقق جرم پزشکی محسوب نمی شود.بنابراین با در نظر گرفتن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها باید گفت که پزشک قاصر،ضمان کیفری ندارد وهمچنین به طریق اولی چنین پزشکی در صورت عدم اخذ برائت از بیمار و ولی او نیز به لحاظ کیفری ضامن نخواهد بود .بنابراین با توجه به مطالب فوق عبارت "قصور" در تبصره یک این ماده به علت بدیهی بوندن آن ،توضیح اضافه می باشد.
بررسی تمایز حیطه مفاهیم تقصیر و قصور و ضمان ناشی از آنها بدین جهت اهمیت دارد که عموم جامعه و حتی بسیاری از پزشکان و حقوقدانان، به اشتباه برای قصور مفهومی گسترده در نظر می گیرند و مصادیق تقصیر را به قصور تعمیم می دهند.(عباسی،1382)این خلط معانی ممکن است منجر به عدم مسئولیت کیفری پزشک مقصر شود در حالی که قانون مجازات به ضمان کیفری پزشک مقصر صراحت دارد .
در پژوهش حاضر ابتدا جهت تنویر ذهن خواننده ،کلیاتی در مورد مفهوم ضمان کیفری پزشک و سیر تحول اصول حاکم بر ضمان پزشکی ،بیان می شود و سپس به تفاوت حوزه معنایی قصور و تقصیر پرداخته و نهایتا مسئولیت ناشی از هر یک بررسی خواهد شد.
مسئولیت کیفری پزشک، زمانی ایجاد می شود که پزشک با داشتن عنصر معنوی تعیین شده از سوی قانون،مرتکب یکی از عناصر مادی جرایم پزشکی شود.
پزشکان به عنوان اعضای جامعه و اعضای گروه صنفی پزشکی ،مقید به رعایت قوانین عمومی جامعه ومقررات حرفه ای صنف خود می باشند. چنانچه عمل خطاکارانه یک پزشک اصول و مقررات جامعه ای که در آن زندگی می کند و جامعه صنفی و حرفه ای را که در آن عضو هست را نقض کند ،جرم و تخلف محسوب می شود.(عباسی،1393)
مستنبط از فحوای ماده 495 قانون مجازات اسلامی عنصر معنوی جرم پزشکی یا تقصیر است و یا عمد . عنصر مادی جرایم پزشکی نیز در قانون مجازات اسلامی به صورت فعل و ترک فعل پیش بینی شده است. در خصوص فعل مثبت،ماده 495 این قانون مقرر کرده است: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است...» در مورد ترک فعل نیز ماده 295 همین قانون بیان کرده است: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه... پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
سیر تحول اصول حاکم بر ضمان پزشکی
بر اساس قانون مجازات اسلامی 1375 پزشک در قبال صدمات وارده به بیمار دارای مسئولیت مطلق بود. به دیگر سخن، چنانچه در اثر اقدامات پزشک به بیمار خسارتی وارد میشد،پزشک حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر، مسئول به شمار میآمد. ماده 319 این قانون حتی در فرضی که پزشک حاذق و متخصص باشد و از بیمار یا ولی وی رضایت اخذ نموده باشد، طبیب مورد نظر را بابت خسارات ناشی از معالجه بیمار مسئول دانسته بود. البته ماده 60 قانون مزبور، پزشک را در صورت اخذ برائت از بیمار یا ولی وی از شمول ضمان مطلق خارج کرده بود که در این صورت تعهد پزشک، تعهد به نتیجه به شمار میآمد .به هر سو با توجه به اين که پزشک از باب احسان و کمک به بيمار ،به مداوا و جراحي وي دست مي زند حکم به مسئوليت ولو در صورت عدم تقصير او، غيرمنصفانه به نظر مي رسيد. به همین جهت این حکم قانون انتقاد گروهی از حقوقدانان و پزشکان را به دنبال داشت و موجب شد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، در خصوص مسؤولیت پزشک دست به نوآوری زند. قانون جدید در این رابطه،اصل ضمان مبتنی بر تقصیر را پذیرفته که البته در صورت اثبات عدم تقصیر وی حتی بدون اخذ برائت نامه از بیمار یا ولی وی ، پزشک ضمانی نخواهد داشت .راهکار مقرر در این قانون هم مصلحت پزشک و هم مصلحت بیمار را تأمین نموده است. بدین صورت که از سویی، مصلحت پزشک در این است که به طور مطلق بابت اقدامات صحیح پزشکی خود ، مسئول نباشدو صرفا در صورت قصور یا تقصیر ضامن باشد. مصلحت بیمار نیز در این است که قانون اصل را بر مسئولیت پزشک قرار داده است و موجب شده که باراثبات تقصیر پزشک به عهده بیمار که غالبا ناآگاه از مسائل فنی پزشکی است، نباشد که البته این اماره مطلق نیست، خلاف آن قابل اثبات است .
ضمان قصور و تقصیر پزشکی و مرجع رسیدگی به آن
فصل اول:ضمان پزشک قاصر و مقصر
پس از احراز رابطه علیت بین خسارت و خطای پزشک ،با توجه به عنصر معنوی آن عمل ،مسئولیت پزشک مشخص می شود.چنانچه عمل منجر به خسارت از سوی پزشک عمدی نباشد ،ضمان وی به یکی دو صورت وی خواهد بود.(عباسی،1388)
مبحث اول:ضمان پزشک قاصر
مطابق تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 رعایت نکردن موازین شرعی وقانونی ومقررات صنفی و شغلی و سهل انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلان حرفه های پزشكی و وابسته به پزشكی، تخلف محسوب می شودو ضمان انتظامی اصولا بدون در نظر گرفتن عنصر معنوی به عهده شخص قرار می گیرد.
متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابی و تعدد و تكرار آن، حسب مورد به مجازاتهای زیر محكوم می شوند: تذكر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشكی محل، اخطار یا توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی محل، توبیخ كتبی با درج در پرونده نظام پزشكی و نشریه نظام پزشكی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشكی محل،محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته از 3 ماه تا یك سال در محل ارتكاب تخلف ، محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته از 3 ماه تا یك سال در سراسر كشور،محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشكی از بیش از یك سال تا 5 سال در سراسر كشورو در نهایت محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشكی و وابسته در سراسر كشور. (عباسی،1388)بنابراین ضمان انتظامی پزشک قاصر با توجه به ماده فوق توجیه می گردد.
در باب مسئولیت مدنی پزشک قاصر باید گفت که اصولا مسئولیت مدنی یا الزام به جبران خسارت (اعم از مالی و معنوی و..)زمانی ایجاد می شود که شخص در رفتار خود مرتکب تقصیر شده باشد . بنابراین فردی که مقصر نباشد اما سبب ورود ضرر به دیگری شده باشد ضامن نیست ، مگر در مورد اتلاف مال غیر ( ماده 328 قانون مدنی)درباره اتلاف جان یا نفس نیز قاعده این است که هرکس به هر صورت حتی بدون تقصیر (خطای محض) سبب قتل یا ضرب و جرح دیگری شود ضامن دیه است و خون هیچ کس نباید هدر شود اما در خصوص برخی اصناف به گونه دیگر حکم می شود .بحث مورد نظر ما که در خصوص جامعه پزشکان است حکم خاص خود را دارد . مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 که دقیقا همان حکم قانون سابق است هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود قابل مجازات نیست.بنابراین اصولا زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر وبا کسب رضایت و برائت بیمار عمل جراحی مشروع وقانونی را نسبت به وی انجام دهد قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه ندارد زیرا در این صورت اقدام پزشک با اذن قانون گذار انجام شده است.(عباسی،1388)
پزشک قاصر،به دلیل عدم وجود نص قانون،مسئولیت کیفری ندارد زیرا در تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصادیق تقصیر آمده که با توجه به آنچه که گفته شد شامل عناصر مادی و معنوی عمل قصورنمی شود. در نتیجه قصور که از تقصیر خفیف تر است با لحاظ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ضمان کیفری در پی ندارد و پزشک قاصر با تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم مسئولیت کیفری ندارد چرا که مبنای مسئولیت کیفری یا عمد است یا تقصیر،بنابراین آنچه که در دادسرا ها تحت تعقیب قرار می گیرد تقصیر پزشکی است و نه قصور.(عباسی،1388)
مبحث دوم:ضمان پزشک مقصر
ماده 495 قانون مجازات اسلامی ، پزشک مقصر را حتی در صورت اخذ برائت ضامن می داند ، بنابراین چنین پزشکی ضامن خسارت ها و دیه ناشی از نقص یا فوتی است که به واسطه تقصیر وی در انجام درمان یا جراحی رخ داده است.
صدر ماده 145 قانون مجازات اسلامی تقصیر را موجب تحقق جرایم غیر عمد دانسته که در صورتی که تقصیر پزشک منجر به مرگ بیمار گردد به موجب ماده 616 قانون مجازات اسلامی ،مجازات پزشک مقصر ،پرداخت دیه ومحکومیت به حبس از1 تا 3 سال است . همچنین برای چنین پزشکی در کنار ضمان کیفری، ضمان انتظامی و مدنی متناسب با عمل وی نیز در نظر گرفته می شود .
در صورتی که تقصیر پزشک منجر به صدمات مادون قتل نیز،به دلیل صراحت ماده 495 قانون مجازات اسلامی،ضمان کیفری به دنبال دارد. مسئولیت مدنی خسارات مازاد بر دیه (مالی و معنوی و ..)نیز به لحاظ قاعده اتلاف و تسبیب و لاضرر به عهده وی است و به طریق اولی مسئولیت انتظامی موضوع تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 بر فعل وی بار می شود.
فصل دوم:مرجع رسیدگی به قصور و تقصیر پزشکی
همانطور که گفته شد تقصیر جزایی شدیدتر و سنگینتر از قصور و سهلانگاری است، لذا مرتکب آن اعم از اینکه رفتار وی منجر به مرگ بیمار یا نقص عضو و تشدید بیماریاش شده باشد، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و مرجع رسیدگی به آن محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و درتهران دادسرای ویژه پزشکی و دارویی است. لیکن قصور پزشکی همان تخلف صنفی و حرفهای یا انتظامی است و مرجع رسیدگی به آن دادسرای انتظامی و هيات بدوی،تجديدنظر وعالی انتظامی نظام پزشکی است.(عباسی ، 1388)
پیشینه پژوهش
در باب پیشینه پژوهش می توان به کتاب جرایم پزشکی و صلاحیت محاکم نوشته آقای محمود عباسی(1382) اشاره نمود که به شیوایی مفاهیم تقصیر وقصور پزشکی را بررسی نموده اند اما به لحاظ اینکه این کتاب قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رشته تحریر در آمده است ،نتوانسته تحولات و نوآوری های موجود در قانون جدید را منعکس کند .
روش پژوهش
در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از اسناد و منابع حقوقی به منظور درک بهتر موضوعات استفاده شده است و گردآوری اطلاعات با توجه به نظری بودن موضوع از طریق کتابخانه ای(هم در فضای واقعی و هم در فضای مجازی) به منظور اخذ منابع استفاده شد وروش تحليل يافتهها نیز به صورت کیفی می باشد.
نتیجه گیری
با عنایت به آنچه گفته شد در می یابیم که بین قصور و تقصیر پزشکی تفاوت وجود دارد و باید آنها را از یکدیگر باز شناخت زیرا آثار و پیامدهای حقوقی، کیفری و انتظامی آن نیز متفاوت است. تقصیر، از حیث مدنی اعم است از تعدی و تفریط که در قانون مدنی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و از حیث جزایی اعم است از بی احتیاطی و بیمبالاتی که در قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار اسلامی به آن پرداخته شده است. بنابراین تقصیر جزایی شدیدتر و سنگینتر از قصور و سهلانگاری است، لذا مرتکب تقصیر اعم از اینکه رفتار وی منجر به مرگ بیمارو یا نقص عضو و تشدید بیماریاش شده باشد، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد .
در مقابل پزشکی که مرتکب قصورشده است ،مسئولیت کیفری نخواهد داشت، زیرا مبنای مســئولیت كیفری یا عمد اســت یا تقصیر،در حالی که این خطا به مرحله تقصیر نرسیده است و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و به دلیل عدم وجود نص قانونی در رابطه با آن و اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم ،پزشک قاصر مسئولیت کیفری ندارد اما چنین پزشکی با استناد به قواعد اتلاف ،تسبیب و لاضرر دارای مسئولیت مدنی و انتظامی خواهد بود.
فهرست منابع
آموزگار ، کاظم.(1385) . تعقیب کیفری وانتظامی پزشک مقصر . تهران: انتشارات مجد
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر .(1388) ترمینولوژی حقوق . تهران: کتاب خانه گنج دانش
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر .(1382). فرهنگ عناصر شناسی . تهران : کتابخانه گنج دانش
عباسی،محمود.(1382).جرایم پزشکی وصلاحیت محاکم.تهران:انتشارات حقوقی
عباسی،محمود.(1393) .جرم شناسی پزشکی ،تهران:انتشارات حقوقی
عباسی،محمود.(1388) . حقوق جزای پزشکی ، تهران : انتشارات حقوقی
عباسی، محمود.(1388). مسئولیت پزشکی ، تهران :انتشارات حقوقی
عمید ،حسن .(1381). فرهنگ فارسی عمید ،تهران:انتشارات امیر کبیر
گودرزی، فرامرز.(1384).پزشکی قانونی برای دانشویان رشته حقوق ، تهران :انتشارات سمت
مهاجری،علی.(1381).آیین رسیدگی در دادسرا.تهران:نشر فکر سازان
مقالات مرتبط
دسته بندی مقالات